من‌اللَّه واللَّه عليم حليم » كه مكرراً تنها مورد وصيت و دين را - براى زنان هم‌چون مردان - استثنا زده است و ديگر هيچ . روايات اسلامى هم دراين‌باره گوناگون است ، اكثريت فقهاى ما تنها به‌رواياتى استناد كرده‌اند كه هم بر خلاف قرآن است و هم برهان موجود در آنها بر خلاف كل موازين عقلى و شرعى است . مثلًا در رواياتى براى محروميت فوق‌الذكر چنين استدلالى آورده‌اند : « چون زن ، داخل نسب اصلى مرد نشده پس از اصل ميراث ارث نمىبَرَد ! » در حالىكه عكسش نيز چنان است . يعنى چون مرد هم داخل اصل نسب زن نيست پس مانند او از اصل ميراث نبايد ارث ببرد . و در رواياتى ديگر اين‌گونه آمده : « چون زن بيوه ممكن است ازدواج كند و سپس با شوهر دوّمش به‌خانه‌ى ميراثىِ شوهر اوّل برود و حق ديگران را غصب كند از عين خانه محروم است ! » حال آن‌كه مگر مرد پس از فوت همسرش ، در ازدواج بعدى فعّال‌تر از بيوه نيست ؟ و در غصب هم مگر از زن نيرومندتر نيست ؟ وانگهى چرا در صورتى كه شوهر نكند هم‌چنان ازين بخش ميراث محروم است . پس برمبناى دليل اين روايت ، اگر زن با آن دو احتمال از قسمت‌هاى اصلى « ميراث » محروم باشد ، مرد بايد محروميتى بيشتر داشته باشد . و يا در قضيه‌ى « عاقله » كه بر مبناى فتاوا ، اگر شخصى بالغ بدون تعمّد كسى را كشت ، خون‌بهاى مقتول بر عهده‌ى عموها و دايىهاى قاتل است هر چند اينان نوجوان بىثروت و وى مسنّ و ثروتمند باشد ! اين فتوا هم صد در صد مخالف عقل و بر خلاف نصوص آياتى از قرآن كريم است . و نيز در باب قصر نماز و افطار روزه ، همان سفر هشت فرسنگى گذشته ، مبناى فتواى مشهور است با آن‌كه لااقل « مسيرةُ يومٍ » ميزان است يعنى مسافت يك روز مسافرت با وسايل نقليه‌ى امروزى كه خيلى بيشتر از هزار كيلومتر است ، وانگهى اين هم ملاك نيست ، بلكه بر حسب آيه‌ى قصر : « إن خفتم أن يفتنكم‌الّذين كفروا » تنها